أحكام جديدة ضد 26 من معتقلي الحراك.. ووكيل الملك أمام فضيحة مدوية

Image title


علم  أن المحكمة الإبتدائية بالحسيمة قد وزعت أحكاما على مجموعة من معتقلي الحراك والبالغ عددهم 26، تراوحت ما بين سنة وثلاث سنوات سجنا نافذا.

وذكرت مصادر من داخل الجلسة، أن الجلسة التي انطلقت يوم امس الخميس 7 شتنبر، دامت عدة ساعات قبل ان يتم إصدار هذه الأحكام صباح اليوم الجمعة، مما أشعل هيجانا وغضبا في أوساط عائلات هؤلاء المعتقلين وكذا هيئة الدفاع وعدد من الحقوقيين الذين تابعوا اطوار الجلسة.

ومما تم تسجيله خلال هذه الجلسة، ملف الممرض المعتقل على خلفية احداث إمزورن، نجيب بوزنبو، الذي أدين بسنة سجنا نافذا، حيث أنه أثناء مرافعة وكيل الملك امام هيئة الحكم قال إنه تم الإستماع للمتهم (نجيب) أمام الشرطة وتم تحرير محضر له بحضور والده قبل أن يوقع عليه.

وهو الأمر الذي أثار حفيظة دفاع المعتقل نجيب بوزنبو، على اعتبار أن والده قد توفي منذ سنة 1986، مما وضع ممثل النيابة العامة أمام حرج وارتباك كبيرين، قبل أن يحاول استدراك الأمر بالقول:”إن عناصر الشرطة يشتغلون في ظروف جد صعبة وهو ما أدى إلى الوقوع في هذا الخطأ المادي”.

من جانبه، يؤكد المعتقل بوزنبو على أنه “وقّع على المحضر تحت طائلة التعنيف، وأنه أُجبر على توقيعه دون أن يطلع عليه”، وفقا لما نقلته مصادر لموقع “بديل”.

يشار إلى أن الفصل 353 من القانون الجنائي ينص على أنه “يعاقب بالسجن المؤبد كلواحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إمابكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائعيعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعتراف بها لديه، أو حدثت أمامهبالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها”.

شارك هذا الموضوع

آراء الأعضاء

مواضيع مميزة