الخليفة عمر لم يسمح لأئمة الدواعش بالتوسّع في السلطة !!!

الخليفة عمر لم يسمح لأئمة الدواعش بالتوسّع في السلطة !!! محمد الدراجي بعد الفتوحات الواسعة التي شهدها عصر الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قام بتقسيم دولته إلى ولاياتٍ مختلفة، وعيَّن على كل ولاية منها عاملاً ينوب عنه في تدبُّر شؤون حكمها، وكان يراقب ويحاسب هؤلاء العمَّال بدقَّة، حيث كان أقسى الخلفاء الراشدين في معاملة الولاة وأشدَّهم إصراراً على التقشُّف والتزام العدل ، فقد تميز حكمه بالعدالة والمتابعة الشديدة للولاة حيث كان يمنعهم من مزاولة التجارة سواء أكانوا بائعين أو مشترين، وكان يحصي أموال العمال والولاة ليحاسبهم على ما زادوه بعد الولاية ، ومن تعلل منهم بالتجارة لم يقبل منه دعواه وكان يقول لهم: إنما بعثناكم ولاة ولم نبعثكم تجارًا. فالمطلع على سير التأريخ يعرف جيداً كيف تعامل الخليفة عمر مع معاوية حيث كان والياً على ولاية من ولايات الشام فكان يتابعه ويحاسبه على أدق الأمور ولم يسمح له بالتمدد في السلطة هذه الحقائق بينها المرجع الصرخي في المحاضرة (20) من بحث " وقفات مع ... توحيد التيمية الجسمي الاسطوري " حيث قال في أسطورة35 : الفتنة.. رأس الكفر.. قرن الشيطان؟! الجهة الأولى: المَشرِق عند الرازي الجهة الثانية: الشرق الشمال و نَجْد العراق.. عند الوهابية!! الجهة الثالثة: لم يكن عراق.. كانت تبوك ولم يكن شام!! الجهة الرابعة: نَجْد في الأدب والتاريخ والأثر: سادسًا: في التاريخ والأثر عن الخليفة عمر (رض) قد ثبت للعراق ما يخالف قول الألباني وباقي أتباع التيمية: الأمر الثاني: لا اُريد الدخول في التفصيل لعدم مناسبة البحث، لكن لابد من إشارة ضرورية تتناسب مع خطورة الحادثة وعِظَمِها: ((وهي اغتيال الخليفة الثاني، وذكرنا إشارات في تحديد أو تشخيص أو احتمال أو ترجيح أو تفسير ما حصل من أحداث بصورة معقولة ومقبولة عقلًا ولا تخالف الشرع، ووصلنا إلى: ))ي ـ كان واليًا على ولاية من ولايات الشام وكان مطيعا للخليفة عمر أطوع من خادمه يَرفأ، وبعد اغتيال الخليفة توسَّعت سلطته فَشَمِلَت كلَّ الشام، وكدّس الكنوز والأموال، وبنيت القصور، وزُيِنَت بالذهب والفضة والديباج، وصودِرت الأراضي الشاسعات وصارَ ملِكًا مالكًا للبلاد والعباد!! . وكلّ ذلك كان محظورًا زمن الخليفة عمر بن الخطاب:ـ في موسوعة عبّاس محمود العقاد الإسلاميّة: المجلّد الثالث: شخصيات إسلامية: تمهيدات الحوادث (549ـ 552):قال(العقّاد): {{ وكان الفاروق قد ولّى معاوية ولاية من الشام فضمّ اليه عثمان سائر الشام ((هذا المورد لضعاف النفوس والجهال والطائفيين والمتعصبين للمتمذهبين للمنافقين للكاذبين للمجرمين للتكفيريين، هنا سنعرف الجواب عن شبهة تحكى وتقال وتسجل على الخليفة الثاني بخصوص تولية معاوية أو غير معاوية من الولاة ، وسنعرف الجواب من أمير المؤمنين سلام الله عليه)) وألحق به أقاليمها من الجزيرة إلى شواطئ بحر الروم.. كان عثمان يسمع الأقاويل عن ولاية الشام ويتلقّى الشِّكايات ممّن يطلبون منه عَزْلَ ولاته وأوّلهم معاوية ((لاحظ هذا مورد الشاهد الذي نرد به على الطائفيين، فمعاوية في زمن خلافة عمر رضي الله عنه كان لا يتسلط على ولاية من الشام، أما في زمن عثمان فقد توسعت سلطة معاوية، وتوسع حكمه بكل الاتجاهات وبكل التوجهات وبكل الأنواع وبكل المكاسب))، فيعتذر لهؤلاء الشاكين بعذره المعهود ويقول لهم: إنّه إنّما ولّى على الشام من ارتضاه قَبْلَه عمرُ بنُ الخطاب ((بمعنى أنّ عمر هو الذي ارتضى معاوية وولايته فلماذا لا ترضونه في حكمي؟ لكن هذا الاحتجاج من قبل الخليفة عثمان على الناس غير تامّ، لأنّه على أقل تقدير توجد في هذه القضية حيثيتان؛ حيثية أنّه ولاه على ولاية من الشام وليس على كل الشام، والثانية: أنّ تصرفات وأفعال معاوية وما حصل منه في زمن عثمان لم يكن يحصل منه في زمن عمر، فهل حكم معاوية وسلطته وتسلطه وتصرفه وأوامره ونواهيه وإدارته كانت في زمن عمر كانت نفس الإدارة والتصرفات في زمن عثمان؟!! . هل سكوت الناس الذي هم أصحاب الشكاوى والشكايات، وعدم صور ذلك منهم في زمن عمر يدلّ على خوفهم من عمر، أو أنّ معاوية كان ملتزمًا ظاهرًا بالإدارة الصحيحة التي كان يرضي بها عمر، خوفًا من العقوبة وخوفًا من الخليفة عمر، إذن علينا أن نعرف أصل القضية، حتى نعرف هل هذا يشبه هذا حتى نجري فيه نفس الحكم؟ نعم ارتضاه عمر، لكن اشترط عليه والتزم معاوية بشروطها وشرائطها، فلا مشكلة إذا اشترطت على معاوية الشروط والتزم بالشروط))، وقال ذلك مرّة لعليّ بن أبي طالب (عليه السلام) فقال له عليّ (عليه السلام): نعم((لاحظ: واقع حال وقضية حقيقية أو خارجية تعامل معها علي عليه السلام بما هي، فسرها بما هي، صنفها بما هي، وحكم عليها بما هي))، ولكنّ معاوية كان أطوع لعمر من غلامه يَرفَأ، ((إذن بعد كلام الإمام عليه السلام هنا لا يأتي النقد على الخليفة الثاني عمر بلحاظ توليته لمعاوية في الشام؛ لأنّه كان مطيعًا ويظهر العدالة، يظهر الإدارة الصحيحة والزهد والتقشف وعدم الأخذ من بيت المال، إذن كان واليًا مطيعًا وإداريًا ناجحًا،فهذا ظاهر الحال، ويتعامل مع الأشخاص على ظاهر الحال، كما تعامل الإمام أمير المؤمنين مع الولاة في زمنه على ظاهر الحال)). (قال العقّاد): وصَدَقَ الإمام فيما قال، فقد كان معاوية يصطنع الإبّهة في إمارته ويقتصد فيها جهدَه بعيدًا عن أعين الفاروق، فإذا لامه الفاروق على شيء منها رآه بعينه، اعتذر له بمقامه بين أعداء ألفوا الأبهة واتّخذوها آية من آيات القوة والمنعة، وكان يؤدّي حساب ولايته لعمر كلّما سأله الحساب، ويقنع منها برزقه من بيت المال ألف دينار في العام، وأنفال ممّا كان يجمعه من تجارة أهله أو ممّا وراء الحساب...(النقاط كما وضعها العقاد في كتابه) ((العقاد يقول: إنّ معاوية كان يظهر لعمر هذه الأمور، وأنا أقول: معاوية كان يظهر لعمر هذه الأمور من الالتزام الإداري الظاهر، فماذا يفعل؟ إنّه يتعامل مع الظاهر كما تعامل أهل البيت مع الظاهر))، فلما بويع عثمان بالخلافة تركه في مكانه وضمّ إليه سائر الشام، وطلب منه معاوية أن يرخّص له في زرع الأرض التي تركها أصحابها، وهاجروا الى بلاد الروم، فأجابه الى طلبه، ووضع معاوية يديه على موارد من المال تقوم بأعباء دولة، ولم يكن يخشى عليها من الحساب ما كان يخشاه على عهد عمر بن الخطاب، وأوشكت الشام أن تقوم وحدها مملكة مستقلّة يتولاها مَلِك مستقل فيما عدا الأوامر التي كانت تأتيه من المدينة بتحصين الثغور وإمداد الغزاة وتسيير الجيوش الى الأطراف بقيادة الأعلام من الصحابة. أذن من هذه الحقائق التأريخية يتضح للجميع ان الخليفة عمر لم يسمح لائمة الدواعش أهل الفتن والقتل والفساد بالتمدد والتوسع في السلطة أما بعد وفاته فقد صار معاوية والياً على كل الشام واستطاع جمع أموال طائلة وجيوش كبيرة أصبح يهدد بها الخلفاء والصحابة الكرام . الخليفة عمر لم يسمح لأئمة الدواعش بالتوسّع في السلطة!!! https://www.youtube.com/watch?v=XpFDI7Djh4w
شارك هذا الموضوع

آراء الأعضاء

مواضيع مميزة