النيابة العامة تقرر متابعة البوشتاوي.. والأخير يكشف عن التهم الموجهة له وخلفياتها

Image title

قررت النيابة العامة بالحسيمة متابعة عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، عبد الصادق البوشتاوي، في حالة سراح بعد توجيه مجموعة من التهم إليه، حيت تم تعين أول جلسة يوم 26 أكتوبر على الساعة التاسعة صباح بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة .

وتتابع النيابة العامة البوشتاوي بملف رقم 147/2111/2017 بتهم “إهانة موظفين عمومين ورجال القوة العمومية بسبب قيامهم بمهامهم والتهديد وإهانة هيئة منظمة قانونا وكذا تحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مرخص بها ووقع منعها والدعوة إلى المشاركة في تظاهرة بعد منعها وجلب الزبناء”.

وتعليقا على هذه المتابعة قال البوشتاوي، في تصريح لـ”بديل”، ” إنه بمجرد أن حضرت جلسة الصحافي المهدوي وجلسة معتقلي الحراك، مجموعة أحمجيق التي انعقدت يوم 3 أكتوبر الجاري، تحركت الدعوة يوم 4 من نفس الشهر”، معتبرا أن هذا الأمر “يدخل في إطار سلسلة من الضغوطات والمضايقات التي يتعرض لها بهدف منعه من مؤازرة والدفاع على معتقلي الحراك الشعبي بمن فيهم الصحافي المهدوي”، حسب تعبير البوشتاوي.

ويضيف ذات المتحدث أن “تحريك هذه المتابعة جاء بالتزامن كذلك مع الملفات المعروضة يوم 17 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء، والتي ستكون جاهزة، وبالتالي يهدفون من خلال كل هذا إلى التأثير علي وتشتيت الانتباه والتركيز وشغلي بالملف الخاص بي بدل التركيز على الدفاع ومؤازرة الحراك الشعبي بالريف إلى جانب بقية الزملاء بهيئة الدفاع”.

وحول كيفية تعاطي الهيئات المهنية وزملائه في المهنة مع هذه المتابعة قال البوشتاوي “هناك تعاطف معي من طرف نقيب هيئة المحامين بتطوان وزملاء بذات الهيئة”، مردفا “وأنا أدعوا جميع الهيئة المهنية سواء المحلية كمجلس الهيئة بتطوان أو الوطنية كجمعية هيئة المحامين بالمغرب وكذلك جميع الاطارات المهنية الوطنية الأخرى إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الملف، لأنه الأن هناك استهداف ليس لشخصي فقط بل للمحامين”، معتبرا أن هذا “شكل من أشكال التضييق، على اعتبار أن الحملة التي تستهدف الحريات والحقوق في الوطن لم تستني حتى قطاع الدفاع وبالتالي فهم مدعون جميعا للدفاع عن حقوقهم كمحامين”، متسائلا: ” فإذا لم نستطع الدفاع عن حقوقنا فكيف يمكن لنا أن ندافع عن حقوق الاخرين؟

شارك هذا الموضوع

آراء الأعضاء

مواضيع مميزة