رجل أمن ينزع سروال معتقل بالحسيمة ويقول له:”هل تريدني أن أنكحك؟”

Image title


نقلت مصادر من داخل سجن الحسيمة عن أحد المعتقلين، معطيات صادمة ومثيرة تتعلق بتفاصيل اعتقاله وما تعرض له من معاملة من طرف أميين وفقا لروايته.

وذكرت المصادر على لسان المعتقل أنور أمجوض، اللذي جرى اعتقاله يوم 13 مارس بامزورن، أنه بعد اقتياده نحو مخفر الأمن خلال فترة الحراسة النظرية، قام عناصر شرطة بمواجهته بصور عدد من الاشخاص من أجل التعرف عليهم،وكلما نفى معرفته بهم إلا وانهالوا عليه ضربا، فيتم بعد ذلك إنزاله إلى مكان الإعتقال.

واضافت المصادر ذاته، نقلا عن تصريحات أمجوض، “أن الوضع تكرر 3 مرات تقريبا، إلى أن تم إدخاله مرة أخرى إلى الزنزانة فدخل عليه رجل أمن بزي مدني ونزع سرواله وخاطبه بالقول:” هل تريدني أن أنكحك؟ (بالدارجة)”، ثم اضاف عنصر الأمن، “سوف أُجلسك على القرعة”.

وأمام هذا الوضع، يردف أنور أمجوض، الذي أُدين بسنتين سجنا نافذا، “لم أجد سوى البكاء في تلك اللحظة، من شدة الذعر والصدمة والخوف”، مضيفا “أنه خلال مثولي أمام وكيل الملك وأمام هيئة الحكم لم يتم الإستماع إلى أقوالي بل كل ما سمعته منهم هو : درتي كذا ودرتي كذا ودرتي كذا…، دون أن يتم منحي فرصة الدفاع عن نفسي”.

وقالت المصادر، إن “المعتقل أنور أمجوض يحتاج رعاية طبية بسبب ما خلفته هذه الواقعة في نفسه، لكون يظل ساهيا وشارد الذهن للحظات وكذلك أثناء حديثه مع باقي السجناء فهو لا يرد عليهم إلى بعد أزيد من 20 ثانية”، مؤكدة ايضا، “أن انور يطالب كلا من عبد الطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني وكذا النيابة العامة بفتح تحقيق في ما حصل، وانه مستعد لتقديم جميع الدلائل الممكنة على ما يقول”، كما اشارت المصادر، “إلى أن حالة أنور أمجوض خلفت تأثرا بالغا في نفوس عدد كبير من السجناء الذين استمعوا لهذه المعطيات المرعبة”.

من جانب آخر، تقول المصادر، “إن هناك عدد من السجناء الذين أكدوا واعترفوا بأنهم رشقوا القوات العمومية بالحجارة خلال بعض الإحتجاجات التي شهدها اقليم الحسيمة”.

يذكر أن السلطات الأمنية قد نفت في العديد من المناسبات كل مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة مؤكدة على أن جميع تدخلاتها تتم في إطار القانون وفي احترام تام للمساطر القانونية.

يشار إلى أن الفصل 110 من الدستور المغربي ينص على ما يلي :”لايلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون.ولاتصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون…يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.


شارك هذا الموضوع

آراء الأعضاء

مواضيع مميزة