"صحيفة اخبار طهطا" تنفرد بمشروع لقانون التعليم العالى الجديد

متابعة عبدالرحمن عفين

تتنفرد "صحيفة اخبارطهطا " بنشر المسودة الأولية لقانون التعليم العالى الموحد والتى تجمع كل ما يرتبط بمؤسسات التعليم العالى بم فى ذلك الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العلية والمستشفيات الجامعية بما يترتب عليه إلغاء قوانين 49 لتنظيم الجامعات الحكومية وقانون 12 لسنة 2009 وقانون 52 لسنة 1972 حال إقرار القانون الجديد

وأشارت الأحكام العامة للقانون المقترح إلى أن الدولة تكفل استقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالي أكاديمياً وماليا وإدارياً في إطار من اللامركزية المرفقية بما يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها وفقاً لمعايير الجودة العالمية وإنشاء مجلس أعلى للتعليم العالى للجامــــعات الحكـــومية والخاصة والأهلية والمعـــــــاهد العليا يتولي تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفةويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير التعليم العالي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزير المالية ووزير البحث العلمي ووزير التربية والتعليم وخمسة من رؤساء الجامعات الحكومية وثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية بالتناوب لمدة سنتين بناء علي ترشيح وزير التعليم العالي كماضمت مقترحا بتعيين القيادات الجامعية عن طريق الإعلان المفتوح وتطبيق نظام أستاذ الكرسى لرئاسة الأقسام العلمية على أن يحظر على أستاذ الكرسى ورئيس القسم شغل أى وظيفة أخرى إلى جانب عمله الأكاديم وأن يتفرغ تماما لعمله

وبالنسبة لنصوص الطلاب والتعليم فمن أهمها المادة (5) التى تنص على أنه : مع مراعاة أحكام الدستور يكون التعليم مجانيًا بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، للطلاب المصريين وتسدد الدولة سنويًا المصروفات والتكاليف المالية الحقيقية للطلاب الذين يقبلون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وفق نظام توزيع وتنسيق الطلاب المعمول به وتقدم المؤسسات المالية بالتعاون مع الجامعة أو المؤسسة التعليمية التسهيلات والقروض للطلاب الذين يرسبون ويتعثرون علميًا وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون واللائحة الداخلية للجامعة قواعد وأحكام كل ذلك وبالنسبة الطالب الذي يرسب في امتحانات أية فرقة دراسية أو مستوى دراسي لمرتين يلغى قيده من الكلية أو المعهد ويلتزم عند الإعادة في المرة الثانية بدفع 50% من التكلفة الإجمالية لنفقات الدراسة والامتحانات والخدمات التعليمية الأخرى التي يتلقاها

وتنص المادة (14) على أن تضع وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص نظامًا للقبول فى الثانوية العامة أو ما يعادلها ودرجات المقررات المؤهلة واختبارات القدرات التي تحددها لوائح الداخلية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي المختلفة وغير ذلك من النظم التي يقرها المجلس الأعلى المختص فيما تشير المادة 15 إلى أنه ينشأ بوزارة التعليم العالي مركز قومي للتقويم والتأهيل للالتحاق بالتعليم العالي يتولى دراسة ووضع المعايير والمهارات وإدارة اختبارات القدرات الخاصة بتوزيع طلاب الثانوية العامة وما يعادلها على مختلف كليات ومعاهد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بما يتمشى مع مواهبهم واستعدادهم للدراسة بالتعليم العالي فيما توضح المادة 17 أن شهادة الثانوية العامة وما يعادلها صالحة للقبول بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي لمدة لا تزيد على خمس سنوات بعد الحصول عليها
وتنص المادة 22 على أنه :فيما عدا الكليات والمعاهد التي بها سنة إعدادية وبمراعاة قواعد التأجيل ووقف القيد التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد يجب أن ينهي الطالب دراسة المقررات واجتياز امتحاناتها ومتطلبات التخرج الأخرى بحد أدنى سبعة فصول دراسية وبحد أقصى عشرة فصول دراسية، ويلغي بعدها قيده من الكلية أو المعهد

وتستحدث المسودة المقترحة نظاما جديدا تحت مسمى طالب الاستماع وفقا للمادة (35)ونصها : دون الإخلال بحق الكليات والمعاهد في تنظيم الدورات التأهيلية أو التدريبية ومنح الشهادة باجتيازها يكون لها الترخيص للطلاب الذين يرغبون في الاستماع، في حضور المحاضرات أو متابعة أنشطة المعامل أو التجارب لديها وذلك دون اشتراط أي دراسات أو شهادات علمية مسبقة دون أن يكون لهم حق أداء الامتحانات أو الحصول على شهادات أو درجة جامعية في ذلك وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الاستماع، وتحدد الرسوم المقررة لقاء ذلك.

ويضم المقترح بابا كاملا عن الأنشطة والاتحادات الطلابية يضم فصلا عن اتحاد طلاب مصر وقد أوضح مصدر مسئول فى المجلس الأعلى للجامعات أن ذلك الباب لايتعارض مع تشكيل اللجنة المكلفة بوضع اللائحة الطلابية الجديدة حيث أنه فى حالة إقرار القانون الجديد يتم الاستغناء عن أية لوائح أخرى

ويضم القانون بابا تحت مسم جودة التعليم يحوى نصوص إلزامية لتقييم جودة الجامعات والمؤسسات واشراكالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المجالس العليا للمؤسسات التعليمية في الاعتراف بالكليات والبرامج الجديدة ويتولى وزير التعليم العالي تحديد أجل لاستيفاء المؤسسات المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الإعتماد فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم إستيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد
أما باب الجامعات الخاصة والأهلية فينص على معاملة الجامعات الأهلية معاملة الجامعات الحكومية من حيث الضرائب والرسوم الجمركية علي الأجهزة والمعدات وقطع الغيار والمستلزمات العلمية التي ترد للجامعات الأهلية أو تقوم الجامعات الأهلية باستيرادها لتحقيق أغراضها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك وتقديم خطابات ضمان للمشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابعة لوزارة البحث العلمي الرسوم والمصروفات القضائية.

وفما يخص المعاهد العليا تطرقت المسودة إلى مقدمة توضيحية عن المعاهد الحالية ثم تعديل تشريعى لقانون 1972 ومن أهم التعديلات المقترحة وضع حق الأشراف الأكاديمى للوزارة على تلك المعاهد بدلا من التفتيش واطلاق يد المعاهد فى تحديد المصروفات الدراسية فى المادة 6
وفيما يلى نص القانون :
مقدمة

قرار
رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ( ) لسنة 2016
في شأن التعليم العالي

رئيس الجمهورية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة ،
- وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة،
- وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 809) لسنة 1975 وتعديلاتها،
- وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (52) لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة ولائحته الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم (1088) لسنة 1987،
- وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (12) لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (302) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 2009،
- وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية،
- وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء،
قرر القانون الأتي نصه
المادة الأولى
يعمل في شأن التعليم العالي بأحكام القانون المرافق، ويلغي القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، كما يلغي القانون رقم ( 52) لسنة1972 بشأن المعاهد العالية الخاصة، كما يلغي القانون رقم ( 12) لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه.
مادة الثانية
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره وذلك فيما عدا الجدول الملحق به فيعمل به اعتباراً من ........
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الباب الأول
( الأحكام عامة )
مادة (1):
تنهض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بمهام التعليم العالي والبحث العلمي ابتغاء توفير القوى البشرية المؤهلة علميا وتقنيا وثقافيا للارتقاء حضاريا بالمجتمع وتحقيق رفاهيته ، وقيادة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية بالسعي الحثيث نحو التميز والمنافسة ، وتوفير متطلبات القدرة على ريادة المستقبل بتشجيع الابتكار والإبداع العلمي والتقني ، وحفز التميز العلمي ، والتنمية الذاتية للقدرات البحثية العالية للكوادر العلمية ، كما تعنى بالمساهمة في رقى الفكر الإنساني ، ونشر القيم الرفيعة وتقدم العلوم والفنون ، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية.
وتكفل الدولة استقلال تلك الجامعات ومؤسسات التعليم العالي أكاديمياً وماليا وإدارياً في إطار من اللامركزية المرفقية بما يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها، وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

المجلس الأعلى للتعليم العالي
مادة (2)

للجامــــعات الحكـــومية والخاصة والأهلية والمعـــــــاهد العليا مـــــجلس أعـــــــلي يسمي (المجلس الأعلى للتعليم العالي) مقره القاهرة، يتولي تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة.
ويشكل المجلس للتعليم برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير التعليم العالي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزير المالية ووزير البحث العلمي ووزير التربية والتعليم وخمسة من رؤساء الجامعات الحكومية وثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية بالتناوب لمدة سنتين بناء علي ترشيح وزير التعليم العالي.

مادة (3):
يؤلف المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه .
مادة( 4) :
يختص المجلس الأعلى للتعليم العالي بالمسائل الآتية:-
1. تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد الحكومية والخاصة والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد، وفى ضوء التخطيط العام للتعليم العالي.
2. إقرار قواعد تنمية الموارد المالية للجامعات .
3. دراسة تخطيط القوى العاملة من زاوية مخرجات التعليم العالي .
4. إقرار استيراتيجية التعليم العالي على المدى المتوسط والطويل.
5. دراسة أية مشكلات ومقترحات تعترض سبيل التعليم الجامعى وإقرار الحلول اللازمة لها.
مادة (5)
تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسؤولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه , ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها في بعض اختصاصاتها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في تلك المجالس وتسرى عليها فيما لم يرد في شأنه نص , الأحكام العامة المبينة في المواد التالية.
الباب الثانى
الجامعات الحكومية
مادة (6):
الجامعات كيانات ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات مادية كانت أم عينيه لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت لها كما لها أن تقبل الوقف الخيري للأغراض العلمية والبحثية ومن حقها استثمار عوائد تلك الأموال في البنوك سواء في البنك المركزي أم في البنوك التجارية وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة المختص.
مادة (7) :
تكون لكل جامعة موازنة خاصة بها وتعد على نحو يحقق استقلالها في إدارة شئونها المالية بهدف تحقيق أقصى كفاءة ممكنة في ضوء الضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.
مادة (8) :
يكون للجامعات فى سبيل تحقيق أهدافها الحق والمسئولية في الحفاظ على مبادئ وتقاليد الحرية الأكاديمية، وكذلك الاستقلال في إدارة شئونها الداخلية والخارجية، وفى ضوء الضوابط الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( 9):
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات أو المعاهد أو المراكز ويكون تحديد وإنشاء الكليات والمعاهد والمراكز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المسئول عن التعليم العالي وطلب مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة (10) :
تخضع الجامعات للإشراف العام للدولة، ويشمل ذلك مراقبة مدى اتفاق برامجها وأنشطتها البحثية والتعليمية مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فى البلاد .

مادة (11): الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هي:-
1. جامعة القاهرة مقرها القاهرة
2. جامعة الإسكندرية مقرها الإسكندرية
3. جامعة عين شمس مقرها القاهرة
4. جامعة أسيوط مقرها أسيوط
5. جامعة طنطا مقرها طنطا
6. جامعة المنصورة مقرها المنصورة
7. جامعة الزقازيق مقرها مدينة الزقازيق
8. جامعة حلوان مقرها القاهرة
9. جامعة المنيا مقرها مدينة المنيا
10. جامعة المنوفية مقرها مدينة شبين القوم
11. جامعة قناة السويس مقرها مدينة الإسماعيلية
12. جامعة جنوب الوادي مقرها مدينة قنا
13. جامعة بنها مقرها مدينة بنها

شارك هذا الموضوع

آراء الأعضاء

مواضيع مميزة