شارك هذا الموضوع

3 مليارات دولار زيادة في الاحتياطي النقدي تمهد لتعويم الجنيه

  • الكاتب MY Dream
  • تاريخ اﻹضافة 2016-10-07
  • مشاهدة 6

سجل صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي أعلى مستوياته منذ يونيو 2015، بعد ارتفاعه بنحو ثلاثة مليارات دولار في نهاية شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس، ليصل إلى 19.59 مليار دولار، وذلك وفقًا لما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين.

وقال هاني جنينة، مدير قطاع البحوث في بنك الاستثمار "بلتون"، لـ "مدى مصر" إن "الإعلان عن حجم الاحتياطي بما تضمنه من زيادة الآن يسمح بضرب نشاط السوق الموازي تمهيدًا لتعويم الجنيه".

و قفز سعر الدولار فوق مستوى 13 جنيهًا في السوق الموازي خلال الأيام الماضية، مقابل سعره الرسمي في البنوك 8.88 جنيه، تزامنًا مع تسرب أنباء قرب اتخاذ قرار التعويم.

وكان «بلتون» قد توقع في مذكرة لعملائه، أمس الأحد، أن يقوم البنك المركزي اليوم أو غدًا، بتخفيض للجنيه إلى ما يتراوح بين 11.5 و12.5 للدولار، وهو ما يمثل 30 إلى 40% من قيمته الحالية بالسعر الرسمي. ويأتي الإعلان عن حجم الاحتياطي اليوم مبكرًا عن الموعد الشهري المعتاد بيومين تقريبًا "تمهيدًا للمضي قدمًا في خطة تعويم الجنيه" من وجهة نظر "جنينة".

ووفقًا لـ "جنينة"، فإن ما أعلنه "المركزي" بالنسبة للاحتياطي "يشير لحجم ما وصل إليه الاحتياطي بنهاية شهر سبتمبر، لكن يستبعد أي تغير بالنقص أو الزيادة بعدها، مما يعني أن البنك المركزي قد يقدم على ضخ الدولار في السوق بحرية دون أن يظهر ذلك بالنقص في حجم الاحتياطي المعلن قبل موعد الإعلان القادم عن حجم الاحتياطي (في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر)".

ويرجح محلل "بلتون" أن يكون الاحتياطي في ذلك الحين " قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا مع بدء تدفق جانب من المساعدات الدولية المتفق عليها على نحو لا يسمح بملاحظة ما أنفق فعليًا من الاحتياطي لمساندة الجنيه ووقف المضاربة مع تعويم الجنيه".

وأعلن كل من صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية الشهر الماضي توصلهما لاتفاق على مستوى الموظفين للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج يتضمن حزمة من السياسات من بينها تخفيض سعر العملة وتبني نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

لكن هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، قال إن الالتزامات الخارجية الباقية على مصر خلال العام المالي الحالي تصل لحوالي 6.5 مليار دولار، ما يعني أن الزيادة الجديدة في حجم الاحتياطي قد لا تغطي احتياجات مصر لتلبية تلك الالتزامات ووقف المضاربة المتزامنة كما هو متوقع مع الانتقال إلى التعويم المدار.

وتتوقع عدة بنوك استثمار تخفيض سعر الجنيه أو تعويمه خلال أيام تزامنًا مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين.

من أين جاءت الزيادة في الاحتياطي؟

أرجع هاني جنينة الزيادة في الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية إلى تسلم مصر مليار دولار كوديعة من الإمارات، ومليار دولار أخرى من البنك الدولى -ضمن أول شريحة من قرض بواقع ثلاثة مليارات، مضيفًا أنه "من المحتمل أن يكون البنك المركزي قد دبر مليار دولار إضافية من بنوك مركزية أجنبية كتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لحين تدبير التدفقات القادمة من صندوق النقد الدولي".

من ناحيته، يرى هاني فرحات أن مصر قد تسلمت بالفعل الوديعة الإماراتية في أغسطس الماضي وهي السبب، من وجهة نظره، في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بواقع مليار دولار وقتها، ولا تفسر الارتفاع الجديد.

وقال فرحات إنه "لا توجد أي معلومات يعتد بها حتى الآن حول مصدر الزيادة الجديدة بواقع ثلاثة مليارات في الاحتياطي النقدي".

آراء الأعضاء

مواضيع مميزة

انشر مواضيع واحصل على ربح فوري