شارك هذا الموضوع

إزالة تعد على خطوط الكهرباء


حظر المشرع على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضا فضاء , أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيا أو يزرع أشجارا خشبية إذا كان العقار أرضا زراعية و ذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها بالمادة (6) المشار إليها ,وو فإّا ترتب على مخالفة هذا الحظر خطر داهم فقد هخول المشرع المحافظةةةة سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة المخالفة علة نفقة المخالف شريطة أن يثبت وقوع المخالفة و الخطر الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض بكل محافظة على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون المذكور 0

و من حيث إنه لما كان ما تقدم و كان البادي من الأوراق أن رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شقرة بمحافظة المنوفية قد أصدر قرار المطعون فيه رقم 3 لسنة 1995 بإزالة الحجرة التي أقامها المطعون ضده أسفل مغذى الجهة المتوسطة – استنادا إلى قرار محافظ المنوفية رقم 1 لسنة 1995 بتفويض رؤساء المجالس المحلية كل في دائرة اختصاصه بإصدار قرارات الإزالة للتعديات التي تقع أسفل خطوط اكهرباء و ذلك دون أن يثبت المخالفة الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض المنصوص عليها في المادة( 22 ) سالفة البيان , و هو شرط جوهرى تطلبه المشرع قبل إصدار قرار الإزالة للتأكد من وقوع المخالفة و إثبات الخطر الناجم عنها و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر دون مراعاة لإجراء جوهري تطلبه القانون و لائحته التنفيذية مما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون و بذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الإستعجال لما في تنفيذ القرار الطعين من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المطعون ضده من الانتفاع بالحجرةى التي أقامها كمأوى له و لاسرته و يتعين لذلك القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0

( الطعن رقم 6972 لسنة 42 ق0قع – جلسة 29/11/2001

آراء الأعضاء

مواضيع مميزة

انشر مواضيع واحصل على ربح فوري