شارك هذا الموضوع

إلغاء حسابات الظل وتحويل الضمان لـ 650 ألف مستفيد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يقر إجراءات لتسوية مستحقات القطاعالخاص
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء الاثنين في قصر اليمامة بالرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة ، والتي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة ، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية.

وقد خرج المجلس بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف ، وفوض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات ، بحيث يتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016م.

كما ناقش المجلس آليات صرف هذه المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف ، وتحقيق الشفافية فيها وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها ، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة.

وكان المجلس قد استعرض تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي ، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية ، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق ، والتي تضمنت مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها ، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات ، بالإضافة إلى ذلك تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها ، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال.

كما اطلع المجلس على الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات ترشيد ومراجعات النفقات ، بما في ذلك مستجدات العمل على المبادرات والبرامج الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ، وكذلك مستجدات العمل على الوحدات التنظيمية التي أنشئت لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات ، ومنها وحدة تنمية المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.

- الاستغلال الجنسي للأطفال هاجس عالمي.. وبلادنا رائدة في الحفـاظ على الـنـشء
أكد اللواء جمعان الغامدي-مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن ورئيس اللجنة العليا للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت- أن التعامل مع جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية يتم وفقا للمادتين السادسة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مشيرا إلى أن إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام تتولى ضبط جرائم نشر المواد الإباحية أو إستغلال الأطفال جنسياً وملاحقة المسؤولين عنها.

وبين في حوار أجرته معه «الرياض» أن الأمن العام يبذل قصارى جهده في سبيل ضبط المجرمين المتورطين في قضايا التحرش الجنسي بالأطفال عبر الأنترنت وتفعيل التوعية، وقال أن الأمن العام شريك مع بعض المنظمات التي تعني بحماية الطفل ولدينا مندوبين فيها ونتعاون معهم تعاون تكاملي مشيرا أن مراكز الشرط تستقبل جميع البلاغات في تلك القضايا من المواطنين والمقيمين بالمملكة، ويتم ضبط المتورطين وتقديمهم للقضاء وحفظ سرية الأسر المتضرره مبينا أن الملاحقة القانونية تطال حتى المتورطين في تلك القضايا من خارج المملكة عن طريق الأنتربول وأحالتهم للهيئات القضائية حسب الأنظمة.

- «العمل»: إلغاء حسابات الظل وتحويل الضمان لـ 650 ألف مستفيد
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها حولت المخصصات المالية لـ 650 ألف أسرة مشمولة بالضمان الاجتماعي (تمثل 70% من الأسر الضمانية)، لافتة إلى أن تلك الأسر حدثت بياناتها وتتبقى 200 ألف أسرة سيتم نقل معاشاتها لحساباتها الجارية، ليصل العدد الكلي للمستفيدين إلى 852 ألف أسرة ضمانية.

وكشف وكيل الوزارة لوكالة الضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي أن تحويل المخصصات إلى حسابات جارية تحتوي على معلومات العملاء الفعليين، جاء بعد نقلها من حسابات الظل التي لا تحمل أي بيانات لصاحب البطاقة وذلك في أعقاب تزايد شكاوى مستفيدي الضمان من تأخر إصدار
البطاقات والأرقام السرية الخاصة بها، وللحد من مشكلات البطاقات الحالية، مما دفع الوزارة إلى البحث عن حلول أخرى.

ووصف مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية بصيغته الحالية بأنه سيعجل بنقل تحويل المخصصات المالية إلى الحساب البنكي الشخصي للمستفيد، بهدف الحد من مشكلات البطاقات الحالية، لافتا إلى أن المشروع أسهم بشكل كبير في زيادة نسبة التحول نحو الحسابات الجارية.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن إجمالي عدد مستفيدي الرعاية والضمان الاجتماعي الذين حدثوا بياناتهم إلكترونيا قفز خلال يومين فقط من 275 ألف مستفيد (منذ بدء التحديث في غرة صفر حتى الأحد الماضي) قفز إلى أكثر من 409 آلاف مستفيد (حتى الثلاثاء الماضي)، قبل أن يقفز أخيرا إلى 650 ألف مستفيد.

آراء الأعضاء

مواضيع مميزة

انشر مواضيع واحصل على ربح فوري