شارك هذا الموضوع

500 مليار دولار تعويضات عن تعطيل كل سبل الحياة بقلم عادل شلبى

مصر بكل انتماءاتها الفكرية والعقائدية وشرائحها الطبقية توحدت تحت راية واحدة وتحول الرئيس عبد الفتاح السيسى الى زعيم يلتف حولة الشعب كما ألتف من قبل حول عرابى ومصطفى كامل وسعد زغلول ومصطفى النحاس ومكرم عبيد ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر و أنور السادات والبرلمان المنتخب تبقى مصالح مصر العليا التى حققها السيسى بتكامل الرؤية وتحفيز الهمم لكل المواطنين على أرض هذا الوطن الذى تمتد جذورة بعمق التاريخ فلو أن التنمية عملية اقتصادية فقط أو ان الديموقراطية إجراء دستورى فقط من ينظر الى مصر يجد المرأة المصرية هى كل هذا وهى الحافز الوطني الذى لايندثر على مر العصور وهى الفلاحة المصرية الملفوفة بعلم مصر بريشة فنان

وبعد رحلة موفقة للعديد من دول العالم وضع السيسى رؤية مصر للحاضر والمستقبل ولم تكن المفاوضات من جانب مصر لاى دولة فى العالم تحمل معنى المكسب والخسارة وإنما كيف يستفيد كل منا من إمكانيات الآخر

وماذا بعد وضع مصر الحالى يحق لها مطالبة الامم المتحدة بإسقاط الديون وتسوية المطالبات المالية بينها وبين اسرائيل وأمامنا قضايا داخلية وخارجية وعلى الدبلوماسية التحرك الآن والمطالبة بعدم شرعية ديون العالم الثالث وهى مؤامرة من دول الشمال بأدوات العصر فالكل يعلم أن صندوق النقد والبنك الدولى الهدف المعلن هو توفير رصيد من فائض أموال الدول الغنية لاستثمارة فى تنمية الدول التى لديها مشروعات تنمية وينقصها التمويل وأهم وظائف المؤسستين القيام بدراسة جدوى لمشروعات التنمية وتقديم النصيحة بشأنها وتوفير القروض اللازمة بشروط محددة يفترض أن تلتزم بتنفيذها الدول 

المقترضة لإصلاح اقتصادها الضعيف (الهيكلة الاقتصادية )لكى تصبح هذة الدول مؤهلة لاستقبال القروض ووضع وصفة اقتصادية عامة (أقترض .. استثمر .. انتج .. تصدير ..

سدد الديون ) وجاء خبراء البنك والصندوق لتعديل اقتصاديات العالم الثالث لتتوافق مع الاقتصاد العالمى بإجراءات تفصيلية أدت إلى تخفيض مستمر لسعر العملة الوطنية امام العملات العالمية والقضاء على كل أنواع السيطرة الحكومية على الاجور والاسعار وتراكم الديون وفوائدها

لذلك لابد أن تطالب مصر بالغاء الديونللعالم الثالث  وان تحترم المنظمات الدولية والشركات العابرة للجنسيات القانون الدولى المصادق علية كالإعلان العالمى لحقوق الانسان والشرعية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقات الأساسية لمنظمة العمل الدولية والاتفاقات الأوربية لحقوق الإنسان

وعدم تجزئة الحقوق وينبغي الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بنفس القوة التى يجرى فيها الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية واعتبار بعض الجرائم الاقتصادية جرائم ضد الانسانية

ومنها فقد نقلت هيئة الامم المتحدة الى الإدارة الأمريكية تقرير فى 750 صفحة ومرفق بة 190 خريطة جغرافية للاراضى المصرية التى تناولها التقرير بمطالبة مصر تجاة اسرائيل بواقع 500 مليار دولار تعويضات عن تعطيل كل سبل الحياة فى مدن القناة والدلتا وشبة جزيرة سيناء خلال فترة الحروب الإسرائيلية على مصر طبقا لبنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر واسرائيل فى مارس 1979 مادة 8 ( يتفق الطرفان على انشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية ) وعلى الادارة الامريكية الالتزام بما جاء بالاتفاقية واحترام الحقوق الأساسية للإنسان

بقلم: عادل السيد شلبى


آراء الأعضاء

مواضيع مميزة

انشر مواضيع واحصل على ربح فوري