شارك هذا الموضوع

ثلاث حكايات عن فساد القمح

  • الكاتب MY Dream
  • تاريخ اﻹضافة 2016-10-07
  • مشاهدة 9

تلتزم الحكومة ببرنامج عملاق لدعم الخبز، ما جعل مصر المستورد الأول للقمح في العالم، نتيجة عدم وفاء الإنتاج المحلي بالطلب المتزايد. بين زراعته واستيراده، وحتى بيعه في صورة "رغيف عيش"، يمر القمح برحلة طويلة تتشابك فيها أطراف عدة ومصالح بمليارات الجنيهات، لم تخل من حكايات الفساد كما تكشف مؤخرًا.

الحكاية اﻷولى: المحلي والمستورد

يبلغ استهلاك مصر من القمح 20 مليون طن سنويًا، طبقًا ﻷرقام صرح بها وزير التموين السابق، خالد حنفي، في مايو الماضي، باﻹصافة إلى تقديرات وزارة الزراعة اﻷمريكية. تزرع مصر من هذه الكمية 8 ملايين طن كل عام، بينما تستورد القيمة المتبقية لسداد احتياجاتها. يذهب الجزء اﻷكبر من القمح المحلي والمستورد إلى تغطية الالتزام الحكومي بدعم الخبز.

بالنسبة للقمح المحلي، يستغرق موسم الحصاد شهرين، أبريل ومايو. يقوم الفلاحون خلال هذين المدة بحصاد محصول القمح وتوريده إلى الحكومة المصرية التي تقوم بشراءه منهم بسعر يتم تحديده مسبقًا. وتتولى الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص عمليات تخزين هذا القمح، وطحنه، ليتم استخدامه خلال شهور العام، حيث يتم توريده إلى المخابز ﻹنتاج الخبز المدعوم.

وإلى جانب القمح المحلي، تستكمل الحكومة المصرية احتياجاتها من القمح عبر كميات تتولى هيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين، مسؤولية استيرادها. وتتولى الوزارة أيضًا عمليات تنظيم استخدام هذا القمح في برنامج الدعم.

تفتح هيئة السلع التموينية الباب لمناقصات تتقدم إليها شركات مختلفة لتوريد كميات القمح التي تطلب استيرادها طبقًا للمواصفات التي يتم تحديدها.

يشرح تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الفساد في قطاع القمح الذي أصدره البرلمان خطوات توريد محصول القمح وتخزينه. تبدأ العملية بقرار وزاري مشترك يصدره ثلاث وزرات: الزراعة واستصلاح اﻷراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، يعلن فيه عن بداية موسم حصاد القمح، و"يضع ضوابط استلام وتخزين اﻷقماح المحلية عن الموسم وأسعار الشراء".

تتفاوت أسعار شراء القمح بشكل كبير بين المحلي والمستورد. طبقًا للقرار الوزاري المشترك، تحدد سعر شراء القمح بـ 410-420 للأردب (اﻷردب=150 كيلوجرام)، أي حوالي 350 دولارًا للطن، وهو ما يزيد عن متوسط السعر العالمي للقمح بحوالي 150-180 دولار، طبقًا لتقديرات وزارة الزراعة اﻷمريكية.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار القمح المحلي كثيرًا عن نظيره المستورد، تستمر الحكومة المصرية في شراء القمح المحلي كل موسم ﻷسباب اجتماعية وسياسية لا علاقة لها بحسابات الاقتصاد الرقمية. بحسب المادة 29 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.

يعد التفاوت بين أسعار القمح المحلي والمستورد أحد أبواب الفساد في منظومة القمح، حيث تلجأ بعض أماكن التخزين إلى خلط القمح المحلي -مرتفع الثمن- بقمح مستورد، وتقييد كميات وهمية تم توريدها من أجل الاحتفاظ بفارق السعر الكبير بينهما.

تمنع ضوابط عملية استخدام القمح توريد واستلام قمح مستورد -أو قمح محلي قديم- أثناء موسم حصاد القمح، وفقًا للضوابط المنظمة لتداول اﻷقماح المحلية موسم 2016 التي أصدرتها وزارة التموين، كما يُحظر إرسال أي من القمح المحلي لاستخدامه في المطاحن أثناء موسم توريده. وجاءت هذه الضوابط بعدما تجاهلت ضوابط العام السابق حظر إرسال القمح إلى المطاحن أثناء موسم توريده، وهو ما تسبب في وجود كميات كبيرة من الخلط والتوريد الوهمي بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح.

وقدرت مصادر مختلفة على علاقة بأعمال القمح في تحقيق نشرته رويترز حول فساد القمح في مصر أن مقدار ما تم سرقته بسبب توريد قمح مستورد إلى وزارة التموين باعتباره قمح محلي يبلغ 2 مليار جنيه.

وفي نوفمبر الماضي، حاولت الحكومة استدراك الخطأ في نظامها لدعم زراعة القمح ﻹيقاف نزيف اﻷموال الناجم عن خلط المحلي بالمستورد. قررت الحكومة شراء القمح من الفلاحين بسعره العالمي، وتحويل الدعم إلى صورة نقدية، حيث يحصل كل فلاح على 1300 جنيه عن كل فدان يقوم بزراعته.

لكن الحكومة تراجعت عن خطتها في فبراير الماضي تحت ضغوط من البرلمان، الذي فسر رفضه للنظام الجديد إلى "عدم وجود قاعدة بيانات سليمة للحيازات الزراعية والحصر الزراعي، وعدم انتظام منظومة توزيع اﻷسمدة"، مما سيؤدي إلى "عدم وصول الدعم للمزارع الحقيقي لمحصول القمح، لكنه كان سيذهب إلى مالكي اﻷراضي الزراعية، أو أصحاب الحيازات الوهمية، أو من يزرعون محاصيل أخرى"، باﻹضافة إلى أن "المبلغ المحدد لدعم الفلاح سيقل بنسبة 50% عما كان عليه في اﻷعوام السابقة"، حسبما جاء في تقرير تقصي الحقائق.

واجهت عملية استيراد القمح في مصر صعوبات خلال الشهور الماضية. في ديسمبر الماضي، أعلن قطاع الحجر الصحي التابع لوزارة الزراعة عن رفضه لشحنة قمح تم استيرادها من فرنسا لاحتواءها على آثار من فطر اﻹرجوت. وعلى الرغم من أن المعايير الدولية تقبل نسبة 0.05% من الفطر في القمح، إلا أن وزارة الزراعة أصرت على خلو القمح الذي يتم استيراده تمامًا من أي نسبة.

وأجبر القرار وزارة التموين في فبراير الماضي على إلغاء مناقصات لشراء القمح المستورد بسبب عدم تقدم أي من الموردين بعد قرار اﻹرجوت. ودفعت الخطوة الحكومة المصرية لتوضيح موقفها، وقالت في مؤتمر صحفي أن مصر تقبل القمح بالمعايير الدولية التي تسمح بنسب أقل من 0.05% من الفطر، وأكدت على أن شحنات القمح التي رفضتها احتوت على نسب أعلى من المسموح به.

لكن الحكومة تراجعت عن موقفها، وأعلنت وزارة الزراعة أواخر الشهر الماضي أنها لن تقبل القمح المصاب بأي نسبة من الفطر. وتسبب القرار في إلغاء ثلاث مناقصات للقمح كانت هيئة السلع التموينية قد أعلنت عنها بسبب عزوف الموردين، وتصاعدت حدة تبعات القرار بعدما قررت روسيا اﻷسبوع الماضي حظر استيراد الفواكة والخضروات المصرية في خطوة اعتبرها البعض ردًا على القرار المصري الخاص بالقمح. بعدها بأيام أعلنت الحكومة في 21 سبتمبر التراجع عن قرارها والعودة إلى السماح بالنسبة المعمول بها عالميًا من الفطر عند استيراد الأقماح. وبالفعل أعلنت هيئة السلع التموينية في 23 سبتمبر عن استيراد كميات من القمح بلغت 240 ألف طن.

الحكاية الثانية: من الحقل إلى المخبز

صدر القرار الوزاري المشترك هذا العام برقم 64 لسنة 2016 ليعلن عن بدء موسم القمح اعتبارًا من 15 أبريل الماضي وتوريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية. وتتولى عدد من الجهات مسؤولية تسويق المحصول لحساب الهيئة، وهي بنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وشركات المطاحن العامة، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين.

بعد إصدار القرار المشترك، تحدد إدارة الصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين مجموعة من الضوابط الخاصة بفرز القمح واستلامه، وأخرى بخصوص نقل اﻷقماح المحلية إلى صوامع وهناجر وبناكر وشون الجهات المسوقة، باﻹضافة إلى التزامات هذه الجهات المسوقة في مرحلة ما قبل التخزين وفي التخزين والصرف والاستلام، طبقًا لما أوضحه تقرير لجنة تقصي الحقائق. ومن المفترض أن تساهم هذه الضوابط في تقليص حجم الفساد.

تتولى الجهات المسوقة استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين لتخزينها بالشون المطورة والبناكر والهناجر والصوامع المستوفاة للشروط والمواصفات، وتكون هذه الجهات مسؤولة بشكل كامل عن الكميات التي تقوم باستلامها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

طبقًا للضوابط المنظمة لتداول اﻷقماح المحلية موسم 2016 التي أصدرتها إدارة الصوامع والتخزين، تلتزم الشركات المسوقة للقمح باستغلال كافة المساحات التخزينية التابعة لها قبل اللجوء إلى تأجير مساحات تابعة للقطاع الخاص. وفي حالة لجوء الشركات المسوقة إلى التعاقد مع القطاع الخاص لتأجير مساحات التخزين، تتولى هذه الشركات مسؤولية إدارة مساحات التخزين هذه، بينما يتولى القطاع الخاص أعمال الحراسة والمحافظة على سلامة اﻷقماح.

يتم استلام القمح المحلي في اﻷماكن المختلفة عبر لجنة تتشكل برئاسة مندوب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعضوية مندوبين عن مديرية التموين، ومديرية الزراعة، والشركات المختصة، وآخر عن الجهة الموردة، باﻹضافة إلى مندوب عن الجمعية القبانية للقيام بأعمال الوزن. وتتولى هذه اللجنة المسؤولية بداية من فرز القمح وتخزينه، ثم تسليمه من أماكن التخزين إلى المطاحن، حيث يتحول القمح إلى دقيق لتوزيعه على المخابز.

وتقوم مديريات التموين بالمحافظات بإصدار تعليمات لتوريد اﻷقماح إلى المطاحن العامة والخاصة، طبقًا لاحتياجات المخابز من الدقيق، وتقوم الشركات المسوقة بالتنسيق مع أصحاب أماكن التخزين المتسأجرة من القطاع الخاص على تحديد المطحن الذي يفضلونه لتوجيه اﻷقماح إليه، طبقًا لما أوضحه تقرير تقصي الحقائق.

يكشف التقرير عن الثغرات الكثيرة في نظام توريد القمح وتخزينه وصولًا إلى نقله إلى المطاحن، والتي تفتح الباب أمام عمليات فساد واسعة. ولاحظ التقرير "انعدام الرقابة من وزارة التموين بكافة أجهزتها المعنية في جميع مراحل منظومة توريد واستلام القمح ﻷماكن تخزين القطاع الخاص"، مؤكدًا "وجود خلل يصل إلى درجة التواطؤ من وزارة التموين بكافة أجهزتها المعنية بالرقابة على جميع مراحل منظومة توريد واستلام القمح".

في مرحلة التوريد والتخزين، لم تلتزم الشركات المسوقة للقمح التي تعاقدت معها الشركة العامة للصوامع والتخزين باستخدام المساحات التخزينية المتوافرة لديها قبل اللجوء إلى القطاع الخاص. على سبيل المثال، تبلغ المساحة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 1.032 مليون طن، لكنها اكتفت بتخزين 307.007 ألف طن بنسبة 29.7%، وتعاقدت مع شركات القطاع الخاص لتأجير مساحات تخزين. ورصد التقرير اﻷمر ذاته بالنسبة للشركة العامة للصوامع والتخزين.

كما أظهرت معامل وزارة الزراعة، حسبما أوضح التقرير، باستمرار عمليات خلط اﻷقماح المحلية مع أقماح قديمة وأخرى مستوردة.

وأوضح التقرير أن جميع التعاقدات التي أبرمتها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين جاء مخالفة للوائحها وللقانون المنظم للتعاقدات الخاصة مع شركات قطاع اﻷعمال العام، مما أدى إلى "إجراء تعاقدات عديدة مع كيانات وهمية".

واحتوى التقرير على جداول بأسماء شركات احتوى عقدها على مخالفات، بلغت 34 شركة تعاقدت معها الشركة العامة للصوامع والتخزين، باﻹضافة إلى 26 شركة تعاقدت معها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وفيما يخص مرحلة الطحن، كشف التقرير عن إهدار آلاف اﻷطنان من اﻷقماح في عمليات طحن وهمية. وأوضح أنه لم يتم استغلال طاقات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل التعاقد مع مطاحن القطاع الخاص، باﻹضافة إلى عدم تحصيل قيمة نخالة الدقيق التي يتم تركها للمطاحن "مما يهدر على الدولة مبالغ ضخمة، نتيجة أن هذه النخالة تباع بأسعار تفوق سعر الدقيق المطحون".

وأعلنت الحكومة مواجهة فساد الصوامع عن طريق إنشاء صوامع وشون متطورة للتحكم في عملية توريد وصرف القمح، فتعاقدت مع شركة بلومبرج اﻷمريكية ﻹنشاء هذه الصوامع والشون، حيث تم إنشاء 93 شونة بتكلفة بلغت 193 مليون جنيه، وكان من المنتظر أن تبدأ هذه الصوامع بمعالجة ومراقبة ما يقرب من ربع المحصول في موسم 2016. لكن هذه الصوامع لم تدخل أبدًا في العمل. وحمل ديفيد بلومبرج، الرئيس التنفيذي للشركة، في شهادته أمام لجنة تقصي الحقائق الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين مسؤولية عدم تشغيل المنظومة لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي يحدد مسؤوليتها عن تزويد الشون بالكهرباء، وهو ما لم تفعله.

الحكاية الثالثة: الفساد الذكي

تتولى مديريات التموين بالمحافظات عملية توزيع الدقيق الذي تنتجه المطاحن طبقًا لطلب كل مخبز. تدير المخابز عملية صناعة الخبز وتوزيعه على المواطنين عبر كروت الخبز والسلع التموينية بحد أقصى 5 أرغفة لكل مواطن يوميًا. وتقوم مديرية التموين بمحاسبة أصحاب المخابز على فرق السعر بين القيمة الفعلية للرغيف وتكلفة الدقيق مخصومًا منها الخمسة قروش التي يدفعها المواطن مقابل حصوله على الخبز، حسبما يشرح تقرير تقصي الحقائق.

وينقل التقرير عن بيانات وزارة المالية بأن الدولة دعمت رغيف الخبز بمبلغ ثلاثين مليارًا و451 مليونًا طبقًا للحسابات الختامية للعام المالي 2015-2016، وهو المبلغ الذي تحاول الحكومة تقليله بسبب الضغوط الاقتصادية الخانقة.

أحد الطرق التي اعتمدتها الحكومة للتحكم في هذا الدعم وتقليل حجم الفساد كان اللجوء إلى استخدام الكروت الذكية في صرف الدقيق والخبز في عام 2014. طبقًا للنظام الذكي الجديد، يصرف كل مواطن خمسة أرغفة كل يوم باستخدام كارت يقوم بتسجيل الخبز المصروف، وتستخدم المخابز هذه الكروت لتحديد كمية الدقيق التي تحتاج إلى صرفها من وزارة التموين بدلًا من النظام السابق الذي اعتمد على إبلاغ المخابز لمديريات التموين بكمية الخبز التي صرفوها بأنفسهم.

كما يعتمد النظام الجديد استبدال أرغفة الخبز التي لا يصرفها المواطن بنقاط يمكن أن يستخدمها في صرف بضائع تموينية أخرى بواقع 10 قروش عن كل رغيف غير مصروف.

وصرح وزير التموين السابق خالد حنفي في مايو 2014 أن النظام الجديد سيتسبب في خفض استهلاك القمح بنسبة 30% مخففًا بذلك ضغوط الدعم على ميزانية الحكومة واحتياطي العملة الأجنبية، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وعلى الرغم من التوجه الحكومي لخفض الدعم المرصود للخبز، إلا أن مبلغ الدعم المرصود في العام 2015-2016 يزيد بنسبة 6.6% عن العام الذي سبقه، وهي زيادة استمرت عبر السنوات الماضية ويبدو أن نظام الكروت الذكية لم يسهم في خفض اﻹنفاق الحكومي في هذا القطاع كما أوضح وزير التموين.

وأوضح تقرير تقصي الحقائق أن ممثلي شركات تشغيل بطاقات الخبز اعترفوا بوجود اختراقات إلكترونية للمنظومة تمثلت في شكل "فلاشات" يتم استخدامها لاختراق الوحدة اﻹلكترونية للبيع بهدف إجراء صرف وهمي للآلاف من أرغفة الخبز يوميًا.

وكشف التقرير عن قضية تباشرها النيابة العامة، حيث تمكن أحد المخابز باﻹسماعيلية من صرف كميات وهمية من الخبز تعادل 11.2 مليون جنيه باستخدام "فلاشة" واحدة.

كما أضاف التقرير أن بعض موظفي مكاتب التموين قام بعمل إضافات ﻷعداد وهمية من المستحقين على البطاقات المختلفة دون وجه حق، مشيرًا إلى أن أن وزير التموين أصدر تعليمات إلى شركات تشغيل الكروت بإيقاف حظر القوائم السوداء للبطاقات التي تشمل كافة البطاقات المفقودة والمزدوجة والورقية.

ونسب التقرير إلى ضباط باﻹدارة العامة لمباحث التموين قولهم إن "أيديهم قد غُلت" عن ملاحقة الفساد والسرقة في منظومة الخبز بسبب توجيه وزير التموين السابق للنائب العام، والذي طلب حفظ المحاضر وعدم إقامة الدعوى الجنائية ضد المخالفين من أصحاب المخابز، والاكتفاء بتحميلهم التدابير المالية طبقًا للمخالفة المرتكبة.

آراء الأعضاء

مواضيع مميزة

انشر مواضيع واحصل على ربح فوري