شارك هذا الموضوع

وزير التجارة السابق: «التعويم» سيعيد عجلة الإنتاج.. و«السوق السوداء» ستختفى.. وأتوقع زيادة الاستثمار

  • الكاتب MY Dream
  • تاريخ اﻹضافة 2016-11-04
  • مشاهدة 7

أشاد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة السابق، بقرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وشدد على أن القرارات الصادرة والإجراءات التى سبقتها تدل على أن هناك خطة تنفذ بدقة، مؤكداً أن السوق استقبلت القرارات بتفاؤل كبير، وتوقع أن تؤثر فى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

«عبدالنور»: قرارات «المركزى» تؤكد أن هناك خطة حكومية تنفذ بدقة لإنقاذ الاقتصاد

وأضاف: «إلا أننى أتمنى ألا نتأخر فى إصدار قانون الاستثمار، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة كنوع من أنواع تحفيز الاقتصاد»، ولفت إلى أن السوق الموازية، أو ما يسمى السوق السوداء، ستختفى نهائياً، لكن يجب خلق سوق صرف بالأجل للوفاء بطلبات تحويل الأرباح المتراكمة للشركات الأجنبية حتى لا تمثل عبئاً على البنوك.. وإلى نص الحوار.

 

■ كيف ترى قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف؟

- أرى أنها تأخرت كثيراً، وأحمد الله أنه تم إصدارها، والأمل الآن أن يتلو هذه القرارات إجراءات إصلاحية أخرى لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق السليم، وأحب أن أشيد بطريقة صدور القرار، فقد جاء عقب عدد من الإجراءات صدرت أولاً منها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد اجتماعه الأول برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ أيام، وأصدر عدداً من القرارات المهمة لتحفيز الاستثمار، منها إعفاء المشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية، التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج، من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات، والإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج، أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، وإنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، وتخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة، وإعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات من تاريخ تسلم الأرض، وغيرها من القرارات المهمة، إضافة أيضاً إلى عدد من الإجراءات التى صدرت من جهات أخرى.

أتمنى ألا نتأخر فى إصدار قانون الاستثمار واتخاذ اللازم لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة

■ وما هذه الإجراءات؟

- صدرت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بعد تدخل قوى فى السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية، أدى إلى انخفاض سعر الصرف، كما كان واضحاً جداً التنسيق الذى يتم مع اتحاد الغرف التجارية، واتخاذ قرار توقف الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر، وكان هناك تنسيق مع وسائل الإعلام لإلقاء الضوء على انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية، وأيضاً إعلان البنك المركزى عن رفع أسعار الفائدة على الجنيه بنسبة 3%، وطرح البنك المركزى عطاءً استثنائياً على البنوك العاملة قيمته 4 مليارات دولار، بمعنى أن البنك المركزى يوفر هذا المبلغ لمواجهة طلبات السوق، وكل هذه القرارات تدل على أن هناك خطة تم طبعها وتنفذ بدقة.

■ ما الإجراءات الأخرى التى ترى ضرورة إصدارها سريعاً؟

- أملى ألا نتأخر فى الإجراءات الأخرى لأنها مهمة جداً، ومنها إصدار قانون الاستثمار وبسرعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، علماً بأن الحساب الختامى لموازنة 2015/ 2016 أظهر عجزاً بلغ 12.02% من الناتج المحلى، ولا بد من اتخاذ إجراءات لتخفيف العجز، وهى إجراءات ستكون صعبة ومؤلمة، ويجب أن نتحملها إذا أردنا لاقتصادنا أن ينمو وإذا أردنا أن نؤمن مستقبل الأجيال المقبلة، كما يجب أن ننظر بجدية فى إعادة ترتيب أولوياتنا الاستثمارية، وفقاً لاحتياجاتنا الفعلية كى تتناسب وقدرتنا.

■ هل هناك إجراءات أخرى؟

- نعم.. وأرى أنه إجراء مهم جداً، وهو خلق سوق صرف بالأجل للوفاء بطلبات تحويل الأرباح المتراكمة للشركات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية، بما فيها شركات البترول، كى لا تشكل هذه الطلبات عبئاً على سوق الصرف.

■ وما تأثير القرارات الصادرة على المواطن؟

- أرى أن هذه القرارات ستؤدى إلى إعادة دوران عجلة الإنتاج، والمنتج سيتمكن من استيراد قطع الغيار، وهو ما سيتيح فرص عمل جديدة ويساعد فى تخفيض الأسعار، إضافة إلى أننا إذا نجحنا فى السير على نفس الطريق سوف تخلق المناخ المناسب للاستثمار الأجنبى، وبعدها ستنخفض أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه.

■ لكن البعض قلق من زيادة أسعار السلع خاصة بعد الزيادة الرسمية فى أسعار صرف العملات الأجنبية وانخفاض الجنيه؟

- لا.. لأن المنتج أو التاجر والمستورد، كان يقوم بالاستيراد على أساس سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى السوق السوداء، والآن سيتعامل على سعر ثابت ورسمى، والقرار يتيح زيادة أو انخفاض 10% لسعر الجنيه.

■ وماذا عن السوق الموازية؟

- ستختفى فى ظل هذه القرارات القوية، فلا يوجد أى قيود نهائياً الآن على صرف الدولار من البنوك، فلماذا أذهب للسوق السوداء!!

آراء الأعضاء

مواضيع مميزة

انشر مواضيع واحصل على ربح فوري